لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّه "‏بحجة أنهم مؤتمنون على المال العام والعقود الحكومية والانفاق، فإن أعضاء ​الهيئات الناظمة​ على اختلافها، ومجالس إدارة العديد من المؤسسات العامة المعينين حديثا، سيتقاضون رواتب ومخصصات تفوق بالحد الأدنى خمسة أضعاف رواتب الرؤساء والنواب والوزراء والمديرين العامين".

وسأل مستغربًا التفاوت في الرواتب: "في شي غلط أكيد؟".